يقص شريط منافسات الموسم الكروي الجديد، يوم الجمعة المقبل، بإجراء مباريات افتتاح الجولة الأولى من بطولة القسم الأول والثاني، وفق تعديلات جديدة في قانون التحكيم اعتمدها المجلس الدولي لكرة القدم، وصارت سارية المفعول في العديد من الدوريات التي انطلقت قبل أسابيع.

 

وشملت التعديلات الجديدة 5 مواد من قانون التحكيم، هي بالتحديد المادة 1 و10 و11 و12 و14، إضافة لتعديل يخص "بروتوكول" تقنية الحكم المساعد "الفار"، كما تم إضافة تعريفات جديدة في بعض المواد، على غرار ما يخص مخالفة المسك، وفي ما يلي التعديلات الـ15 التي طرأت على قانون التحكيم حسب المواد:

 

- المادة 1: التعديل الجديد يخص خشبات المرمى، حيث يسمح المشرع وفق التعديلات الجديدة بأن يكون شكل العارضة والقائمين متكون من خليط من الأشكال.

 

- المادة 10: تشمل ثلاثة تعديلات وتخص تحديد الفائز في المباراة، حيث فصل التعديل الجديد بين العقوبة الانضباطية والبطاقات المحصل عليها أثناء سريان أطوار النزال، والبطائق المحصل عليها أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، إذ أن بطائق المباراة لا تمتد إلى ركلات الترجيح ولا تحتسب أثناءها.

 

ويهم التعديل الثاني في المادة 10 العقوبة الانضباطية للحارس عند خروجه قبل تنفيذ ركلة الترجيح، حيث نص المشرع على الاكتفاء بتوجيه إنذار شفوي للحارس في الوهلة الأولى عوض إنذاره، فيما يتم إنذاره بعد ذلك عند تكراره ارتكاب الخطأ.

 

ويخص التعديل الثالث في نفس المادة تنفيذ ركلة الترجيح، إذ تنص المادة 10 وفق التعديل الجديد على معاقبة المنفذ لركلة الترجيح بالإنذار حين يتم التحايل في التنفيذ، وذلك في جميع الحالات سواء تمكن من التسجيل أو لا.

 

- المادة 11: هذه المادة تخص التسلل وجاء فيها تعديل واحد، حيث أن لعب الكرة باليد من المدافع بشكل متعمد يسقط التسلل عن المهاجم الموجود في حالة تسلل.

 

- المادة 12: شملت هذه المادة 7 تعديلات، تتعلق الأولى منها بلمس الكرة باليد من خلال تحديد الحد الفاصل بين الكتف والذراع، فيما تناول التعديل الثاني حالة اللمس غير المقصود للكرة باليد من طرف المهاجم، حيث لم يعد أي لمس للمهاجم مخالفة بعد أن اشترط المشرع في التعديل الجديد معاقبة المهاجم إذا استفاد من لمس الكرة باليد مباشرة قبل تسجيل الهدف أو فرصة واضحة للتسجيل.

 

ويتعلق التعديل الثالث في المادة 12 بعقوبة جديدة لحارس المرمى عند لعبه للكرة مرتين بعد استئناف اللعب سواء من ركلة مرمى أو ركلة حرة، حيث ينص التعديل على معاقبته بالإنذار أو الطرد حسب طبيعة المخالفة وتقدير الحكم.

 

وينص التعديل الرابع في هذه المادة على ترك الحكم فرصة التنفيذ السريع للركلات الحرة حتى لو كانت المخالفة تستوجب الإنذار أو الطرد، مع العودة لإصدار العقوبة الانضباطية في حق اللاعب المخالف عند أول توقف للعب، وذلك حسب حجم استفادة الخصم من فرصة التنفيذ السريع، حيث لن يوجه الحكم الإنذار للاعب المخالف اذ تمكن الخصم من التسجيل، كما أن المخالفة المستحقة للطرد تتحول في هذه الحالة للإنذار فقط لسوء السلوك.

 

وفي التعديل الخامس نص المشرع على أنه لن يتم إشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب المخالف إذا طبق الحكم مبدأ اتاحة الفرصة في أي مخالفة إيقاف هجمة واعدة، فيما جاء التعديل السادس في ذات المادة للتنصيص على معاقبة اللاعب الذي لا يحترم المسافة القانونية عند إسقاط الكرة وذلك بالإنذار.

 

ويخص التعديل السابع والأخير من المادة 12 للتنصيص على المعاقبة بالإنذار للاعب الذي عمل على تعطيل الفرصة الواعدة، بعد أن كان المشرع في السابق يربط العقوبة الانضباطية في هذه الحالة بكسر الفرصة الواعدة.

 

- المادة 14: شملت ثلاثة تعديلات، يخص الأول تنصيص المشرع على عدم معاقبة حارس المرمى إذا ارتكب مخالفة وتم تضييع ركلة الجزاء، إلا في حالة تصديه للكرة أو تأثيره الواضح على الراكل، فيما جاء في التعديل الثاني والثالث من هذه المادة عقوبة المخالفة عند حارس المرمى ومنفذ ركلة الجزاء، وهو نفس ما ينطبق على التعديلات المتعلقة بتنفيذ ركلات الترجيح (أنظر تعديلات المادة 10).

 

وبالإضافة لقوانين اللعبة، شملت تعديلات "الإيفاب" بروتوكول تقنية حكم الفيديو "الفار"، حيث نص المشرع على صلاحيات جديدة لحكام قاعة "الفار" من خلال منحهم حق مناقشة حكم الساحة وتوجيهه قصد اتخاذ القرار الصحيح في بعض حالات الأخطاء التحكيمية الواضحة والمؤثرة، مع التأكيد على كون القرار الأول والأخير يبقى لحكم الساحة.